بسم‌ الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين و الصلاة والسلام علي سيدنا و نبينا أبوالقاسم المصطفي محمد (ص) و علي آله الطيبين الطاهرين، اللهم اشرح صدورنا لأنوار قدمك و وفقنا للعلم و العمل الصالح، اللهم افتح علينا أبواب مدائن معرفتك و أدخلنا فيها و عرّفنا جميع مراتبها و منازلها و مقاماتها و أرفعنا إلي أعلي مراتبها آمين يا ربّ العالمين.

اما تعريف چهارم از عدالت:

ان العداله الاسلام و عدم ظهور الفسق. حكي ذلك عن ابن الجنيد و المفيد في كتاب الاشراف، و الشيخ في كتابي المبسوط و الخلاف مدعياً عليه الاجماع و نسب أيضاً الي أبي حنيفه من العامه.

عدالت عبارتست از اينكه شخصي مسلمان بوده و فسقي هم از او آشكار نشده باشد. مقتضاي اصل اول هم اين است كه چنين فردي عادل است.

نكته: كلام فوق امر بسيطي است كه قطعاً مراد بزرگان چنين نيست.

الوجه الخامس: انها حسن الظاهر. ينسب هذا الوجه الي جماعه بل الي أكثر القدماء.

نكته: تعاريف بيان شده از حيث عبارات و الفاظ با يكديگر متفاوت هستند؛ اما از حيث محتوا يكسان مي‌باشند.

مرجع هذه الأقوال الخمسه الي أمرٍ واحدٍ و ان اختلف العبارات، و توضيح ذلك بنحو الإجمال: إن القائل بأن العداله هو حسن الظاهر لا يريد منه قطعاً كون حسن الظاهر بما هو هو من غير أن يكون حاكياً و كاشفاً عن حسن الباطن دليلاً علي العداله، بحيث لو خالف الظاهر للباطن و علم ان حسن ظاهر الشخص و التزامه بالشرع انما يكون بباعث الرياء أو لداعٍ نفساني آخر و مع ذلك يكون دليلاً علي العداله. فحسن الظاهر لأجل أنه مرآه و حاكٍ عن حسن الباطن غالباً جعله الشارع أماره للعداله و احرازها فلا ينافي سائر الاقوال.

كلامي كه عدالت را حسن ظاهر معرفي نموده با تعاريفي كه عدالت را ملكه مي‌دانند، تعارضي ندارد. قطعاً در تعريفي كه عدالت اسلام و عدم ظهور فسق معرفي شده، مراد شيخ اين نيست كه صرف اينكه شخصي مسلمان بوده و علم به فسق او وجود ندارد، عادل است؛ زيرا عدالت امر اثباتي است و بايد احراز گردد.

و هكذا القول بأ‌ن العداله هو الاسلام و عدم ظهور الفسق، فليس مراد قائله ان المسلم بما هو هو من غير أن يعمل بما هو واجب عليه و يجتنب عما هو حرام عليه يكون عادلاً بل مراده من ذلك ان مقتضي الأصل الأولي في المسلم اتيانه بالوظائف الشرعيه فلو لم يعلم منه الفسق يكون عادلاً و ذلك يكون كاشفاً و اماره عن انه كذلك حقيقهً و باطناً؛ لان احراز الواقع غير ممكن غالباً بحيث يوجب تعطيل كثير من احكام، فجعل الشارع عدم العلم بالفسق دليلاً علي العداله. و هذا القول ايضاً يرجع في الحقيقه الي القول الخامس و الي سائر الاقوال.

نكته: معاصي اعم از كبيره و صغيره است.

و كذلك القول الثاني لا يقول بان مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر بما هو هو من دون ان يكون مستنداً الي نداء باطنه من لزوم طاعه الله يدل علي العداله.

مجرد ترك حرام، عدالت نيست. ممكن است فرد از انجام حرامي متنفر باشد. پس به خاطر خدا آن عمل را ترك نكرده است. بنابراين چنين فردي عادل نيست؛ يعني هر ترك گناه كبيره‌اي كاشف از عدالت نيست.

فلو ترك شخص الكبائر لأجل عدم قدرته عليها أو لعدم الابتلاء بها أو تركها لا لداع الهي بل رياءً أو لداع نفساني آخر، فلا يقول أحد بعدالته بمجرد الترك. فمراد القائل بهذا القول إن ترك الكبائر حيث يكون كاشفاً غالباً عن كون الشخص ملتزماً بالشرع مطيعاً ‌لله سبحانه فيكون اماره لعدالته و حسن باطنه.

و مرجع القول الأول و الثالث الي أمرٍ واحد و هو كون العداله و ملكه و ان اختلفا من حيث الاسناد الي السبب أو المسبب، و لا يهم ذلك في المقصود.

و الحاصل إن جميع الاقوال مع اختلاف تعابيرها ترجع الي أمرٍ واحد و هو ان العداله عباره عن قيام الشخص بوظائفه الشرعيه بحيث يكون قيامه بذلك معلوماً لداع الهي في النفس و شوقاً الي طاعه الله و التقرب اليه. فالعداله تتحقق من جزئين الاول العمل بما هو واجب. الجزء الثاني الحاله الثابته في النفس الراغبه الباعثه الي طاعه الله سبحانه المنزجره الرادعه عن معصيته فمع انتفاء أحد الجزئين تنتفي العداله.